خطوة تصعيدية للاطر الصحية بعد قرر الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتاونات المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب لمدة 5 أيام ابتداءا من الإثنين 24 فبراير 2020 يتوسطه إعتصام يوم الخميس 27 فبراير 2020 أمام المديرية الجهوية للصحة بفاس.
يأتي هذا الإضراب ضمن مسار من الاحتجاج قامت به شغيلة الصحة بتاونات منذ شهر تقريبا بسبب رفض المدير الجهوي للصحة التصدى لبؤر الفساد الذي يعرفه القطاع بالجهة وفرضه الشطط في استعمال سلطته، بالاضافة الى جملة الخروقات التي ارتكبها منذ توليه المسؤولية.
ومن جملة هذه الخروقات حسب بيان للنقابة يتوفر موقع “الجريدة.ما” على نسخة منه ما يلي:
• التنقيل غير القانوني لطبيبة أطفال مستشفى القرب غفساي من إقليم بولمان إلى مستشفى الغساني بفاس في ضرب صارخ لمبدأ المساواة بينها و بين زملائها من نفس التخصص.
• التكوين الذي حظيت به طبيبة المركز الصحي القروي خلالفة بدولة الهند قصد تمكينها من انتقال بصيغة ملتوية إلى المركز المرجعي للصحة الإنجابية مع إقصاء تام لجميع أطباء إقليم تاونات..
• أسلوب التحايل على الدورية الوزارية الذي عرفه تنقيل طبيب حظي بتكوين في المدرسة الوطنية للصحة العمومية من مقر عمله بالمركز الصحي غفساي إلى المركز الصحي القروي بوهودة ثم بعد ذلك إلى المندوبية الإقليمية.
• عدم التحاق طبيبة مختصة في طب الأسرة و الصحة الجماعاتية بالمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات إلا بعد جملة من الاعتصامات الإقليمية و الجهوية رغم خصاص مهول يعرفه القطاع الصحي بالإقليم يترتب عنه معاناة يومية للأطر الصحية في كل من تيسة ، قرية با محمد ، حي الرميلة و غيرها من المراكز الصحية.
• عدم حرص الإدارة الوصية على توفير العدد الكافي من الأطر الصحية لضمان سيرورة العمل بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي و عدم حرصها على تعويض الأطر المنتقلة من هاته المصلحة الحيوية ذات خصوصية و التي تتوفر على طبيبين مرسمين فقط.
• مطالبتنا الإدارة إقليميا وجهويا بحصر لوائح المسؤولين المحليين(أطباء وممرضين رئيسين) واستفادتهم من التعويضات الخاصة بالمسؤولية.
• تنقيل عدد من الأطر الصحية داخل الإقليم و خارجه دون تعويض في إطار سياسة المحاباة و الولاء ، في خرق للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية و دون الأخذ بعين الاعتبار مصير المواطنين المرضى.
• طريقة التوزيع المشبوهة “على عرف الوزيعة” للتعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام والتنقل برسم سنة 2019 والتي أقصت شريحة مهمة من الأطر، إضافة الى حيف و ظلم التوزيع.
• عدم صرف تعويضات الأطر الصحية التي تنقلت في إطار الحملة الوطنية للكشف عن المشاكل الصحية في الوسط المدرسي رغم توجيه الوزارة لمذكرة واضحة تطالب فيها المسؤولين بتعويض الأطر المشاركة انطلاقا من الغلاف المالي المخصص لتعويضات البرامج الصحية برسم السنة 2019 .
• استمرار سكوت وتماطل مديرية المنازعات بوزارة الصحة في تتميم مسطرة الإفراغ للسكن الوظيفي و الإداري التي أرسلت المندوبية بشأنها إلى المعنيين بالأمر مقررات إفراغ و لم تنفذ.
• استمرار المديرية الجهوية في حيازة سيارة الوحدة الطبية المتنقلة المسجلة تحت رقم 171590 للمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات والتي من المفروض أن ترجع إلى الإقليم لدعم الفرق المتنقلة و عملية رعاية.
وهي خروقات تستوجب تدخل الوزير أو ايفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث في هذه القضايا واتخاذ المتعين بخصوصها، كما أن اضراب الشغيلة لمدة اسبوع من شأنه أن يشل حركة المراكز الصحية باقليم وهو ما قد ينذر بكارثة محتملة.
