تسبب توقيف السلطات الألمانية لوفد برلماني مغربي، أول أمس الثلاثاء، بسبب عدم حصولهم على تأشيرة “الشنغن”، وعدم اعتراف السلطات الألمانية بجواز السفر الدبلوماسي للنواب المغاربة، في غضب واستياء كثير من المغاربة الذين اعتبروا التوقيف، إهانة للشعب المغربي، يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب.
قال أستاذ القانون الدستوري، والخبير في الشأن البرلماني المغربي، رشيد لزرق إن توقيف واحتجاز السلطات الألمانية للوفد البرلماني المغربي قرابة الـ20 ساعة هو إهانة للملكة المغربية وشعبها، يتحمل مسؤوليتها من الناحية القانونية والسياسية مكتب مجلس النواب المغربي، وخصوصا رئيسه الحبيب المالكي.
وأوضح لزرق أن مهام مكتب المجلس الذي يترأسه المالكي هي تنظيم العلاقات الخارجية، والاتصال بالدول الأجنبية، ومن ثم فكان على رئيس مجلس النواب قبل أن يعرض ممثلي الشعب لهذا الموقف المخزي أن يستعلم عن إجراءات السفر إلى ألمانيا، وما إذا كان الجواز الدبلوماسي الذي يحمله النواب، يغني عن التأشيرة من عدمه، ويقوم بالتنسيق بين البرلمان وبين الدولة المضيفة للمؤتمر، لتأمين الرحلة.
وكانت السلطات الألمانية قد احتجزت، الثلاثاء الماضي، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من، الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بن مسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية رؤساء الجماعات، في مطار فرانكفورت، أثناء وجهتهم إلى بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب 24″، ليلة كاملة في مطار فرانكفورت، حتى تدخل السفير المغربي للإفراج عنهم.
وأشار الخبير البرلماني إلى أن رئيس البرلمان المغربي مدين للشعب المغربي بالاعتذار، لأن ما حدث مع النواب والوزراء السابقين المغاربة يضر بسمعة المملكة في الخارج، و بممثلي الأمة المغربية، وليس خطأ إداري وحسب.
وحدد النظام الداخلي للبرلمان المغربي، في فرعه الثالث، اختصاصات مكتب مجلس النواب في مادته 21 بتنظيم العلاقات الخارجية وتطوير وتأهيل عمل المجلس، كما كشفت المادة 25 من النظام الداخلي للبرلمان أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة رئيس المجلس.
