أسفرت التدخلات الأمنية المكثفة التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، خلال النصف الأول من السنة الجارية (من فاتح يناير إلى 30 يونيو)، عن توقيف 256.171 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 83.732 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وقد ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة بأكثر من 1.340 شخصا، كما ازداد عدد الأشخاص المبحوث عنهم الذين تم ضبطهم، بما مجموعه 15.511 شخصا، أي بنسبة إضافية ناهزت 23 بالمائة.
وقد راهنت هذه التدخلات على الطابع الوقائي عبر التركيز على مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المهلوسة باعتبارها مسؤولة عن مجموعة من الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف، حيث تم حجز 384.217 قرصا مخدرا خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما تم التشديد أيضا على مكافحة جرائم حيازة واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع، بحيث تم توقيف 9.721 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا وحجز 9.560 سلاحا أبيض من مختلف الأحجام.
وستتواصل هذه التدخلات الميدانية في مجموع المدن المغربية، بنفس الحزم والفعالية، وذلك للوقاية من مختلف صور الجنوح والانجراف، وزجر كل مظاهر الجريمة.
