بعد أن كان الحقل الرياضي بعيدا عن مؤسسات الضرائب بحكم غياب قوانين مؤطرة وضابطة لمداخيل اللاعبين والمؤسسات المحتضنة وضابطة للعلاقة بين الوكيل واللاعب والجمعيات الرياضية، سيدخل قانون تضريب القطاع حيز التنفيذ من فاتح أبريل المقبل، بعد أن صدر قانونها في الجريدة الرسمية.
وبحسب ما أوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الأربعاء، يمهد هذا التحول بالدرجة الأولى إلى تنظيم الاقتطاعات الضريبية في القطاع الرياضي، كما يعتبر تطبيقا لما جاء في قانون التربية البدنية 09/30، في الجانب المتعلق بالعقد الذي يربط جمعية رياضية أو شركة رياضية ورياضي محترف.
وينص القانون، كما صدر بالجريدة الرسمية، على العلاقة مع الوكيل والعقد الذي يربطه بالشركة أو الجمعية الرياضية والعقد مع اللاعب والراتب والمنح التي سيتقاضاها بكل وضوح مع تحديد مدته في خمس سنوات.
وبحسب المصدر ذاته، يتعهد اللاعب من خلال العقد النموذجي بعدم إبرام أي عقود، أو ممارسة أي نشاط مأجور، إلا بموافقة المشغل، إضافة إلى منع التعاطي للرهان الرياضي أو لأنشطة مماثلة. ويتعهد بالمقابل المشغل من جانبه، بأداء مستحقات اللاعب حسب الاتفاق في العقد مع التصريح الرياضي لدى الضرائب، واقتطاع الضريبة على الدخل، والتصريح بكل أجرة أو مكافأة يتلقاها الرياضي، مع القيام باكتتاب للتغطية الصحية والاجتماعية وتأمين بعض الحوادث.
وبالمقابل، يجبر القانون الجمعية أو الشركة الرياضية على توقيع عقد مع الوكيل الرياضي مع تحديد كافة واجباته من خلال جدول يبين كافة المبالغ المالية التي سيتقاضاها طيلة مدة العقد.
