نددت أطر صحية من استمرار الخروقات والعشوائية في تدبير مستشفى محمد الخامس بطنجة، مستنكرين العشوائية والمحسوبية في إدارة المستشفى، ولاسيما خلال أزمة كورونا التي تمر منها البلاد.
ووجه أطباء وممرضون بمستشفى محمد الخامس، عريضة احتجاجية لوزير الصحة ، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشمال، للإعلان عن غضبهم لاستمرار نفس الخروقات المتراكمة للإدارة وقسم الشؤون الاقتصادية والتي مست بكرامة الأطر، وأوضحت العريضة أن إدارة المستشفى لم توفر حتى وسائل الحماية والعمل للأطر الصحية، ما اضطر بعضهم لاقتناء أدوات العمل من أموالهم الخاصة، فضلا عن أزمة التغذية التي كان صداها مدويا، بالموازاة مع التدخل المبالغ فيه من رئيس القطب الاقتصادي بالمستشفى خارج جميع المساطر المعمول بها مع تغييب شبه تام لقطب العلاجات التمريضية والفوضى في تدبير ملفات المناولة والخروقات الخطيرة التي تخللتها.
وأكدت العريضة أن سوء تدبير إدارة المستشفى، امتد لإجبار مجلس الممرضين على تقديم استقالته، بعد تهميش دوره المخول له قانونيا، والذي شمل التدبير الكارثي للموارد البشرية الذي طبعته المزاجية والعشوائية وتخلي الإدارة عن واجبها في التكفل بنقل الأطر في حالة الطوارئ الصحية والتطاول على مهنة التمريض في التعاقد الغير المقبول .
وطالبت العريضة مسؤولي القطاع التدخل لوضع حد لهذه الخروقات، وفتح تحقيق في كل الخروقات داخل المستشفى، ولاسيما تلك التي تهم ملفات الصفقات العمومية وتدبير الهبات التي توصل بها المستشفى والمتلاشيات التي تم تهريبها والتدبير الكارثي لوسائل الحماية والعمل.
