الجريدة ا هيئة التحرير
أفاد مجلس المنافسة، في مذكرة تناولت تطور أسعار الغازوال والبنزين في الأسواق الدولية ومدى انعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026، بأنه لم يتم تسجيل أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
وأبرزت المذكرة، التي تندرج ضمن استكمال التحليل الأول الذي هم الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026، أن المجلس لم يقف على وجود سلوكيات مخالفة داخل السوق. غير أنه شدد، مجددا، على أن اعتماد الفاعلين لتواريخ موحدة في مراجعة الأسعار، إلى جانب تقارب نسب التغييرات المعتمدة، من شأنه أن يقلص من هامش مرونة تعديل الأسعار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمط قد يحد من سرعة انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، مما يؤدي إلى تسجيل تغيرات شبه متشابهة بين مختلف الفاعلين.
كما ذكر مجلس المنافسة بأن هذه الآلية تعود، جزئيا، إلى مقتضيات تنظيمية سابقة كانت تؤطر الأسعار، حيث كانت المراجعات تتم بشكل دوري في اليوم الأول ومنتصف كل شهر، معتبرا أن الاستمرار في هذا النهج لم يعد ينسجم كليا مع متطلبات سوق محررة.
