جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، استغرابه “إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لما أسماه شكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال، سبق للقضاء أن قال كلمته في هذا الملف بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، كما سبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها”.
واعتبر، المجلس في بيانه الختامي الصادر عقب انعقاد دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي أن “قرار متابعة عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس برلمان “المصباح” يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد”، مؤكدا أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين.
وعبر المجلس عن “ثقته الكبيرة في مؤسسات البلاد من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة”.
