متابعة ا هيئة التحرير
في إطار تفعيل المساطر القضائية الخاصة بعزل أعضاء مجالس الجماعات وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 216 طلبا للعزل تم إحالتها على المحاكم الإدارية التي أصدرت أحكاما بشأن المخالفات المنسوبة للمنتخبين.
وقضت المحاكم الإدارية بحل 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات خطيرة أثرت على حسن سيرها، كما تلقت المديرية 18 طلبا من منتخبين يهم تفعيل مقتضيات النظام الأساسي للمنتخبين، إلا أن جميعها رُفض قضائيا. كما سجلت تقارير حول إقامة رؤساء أو نواب رؤساء جماعات خارج البلاد، ليُصدر وزير الداخلية قرارين بإقالة معنيين وفق المادة 69 من القانون التنظيمي.
وبخصوص المتابعات القضائية،فقد بلغ عددها 302 متابعة ضد منتخبين جماعيين، بينهم: 52 رئيس جماعة، و 69 رئيسا سابقا، و 57 نائبا للرئيس، و 124 عضوا.
كما توصلت المديرية بـ 291 شكاية تتعلق بمخالفات في التعمير والمالية والإدارة وتنازع المصالح، حيث أحيل جزء منها على المفتشية العامة والولاة والعمال للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالاستقالات، سجلت المديرية 289 استقالة من أعضاء المجالس الترابية، شملت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء بمجالس الجهات والعمالات. كما شهد عام 2025 وفاة رئيس مجلس عمالة و22 رئيس جماعة إضافة إلى أعضاء آخرين بمختلف المجالس.
