متابعة ا هيئة التحرير
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة لجريدة Rue20 أن الوزارة عازمة على مواجهة التجاوزات التي أثيرت بشأن الممارسات غير القانونية داخل بعض المصحات الخاصة، خاصة ما يتعلق بهوامش الربح غير المشروعة في صرف الأدوية وفوترتها.
وأوضح المصدر أن وزارة الصحة وجّهت منشوراً رسمياً إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، دعت من خلاله إلى احترام صارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير وصرف الأدوية داخل المصحات والمؤسسات المماثلة.
وذكّر المنشور بأن المصحات ملزمة بما يلي:
-
صرف الأدوية حصرياً لتلبية حاجياتها الداخلية، وتحت إشراف صيدلي مرخص ومفوّض من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
-
اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين، وبثمن المستشفى (PH)؛
-
فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة؛
-
وعدم صرف أو بيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو بالمجان.
وأكدت الوزارة أن كل ممارسات الزيادة في الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني تُعد خرقاً صريحاً للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 131-13 المنظم لممارسة مهنة الطب، كما تشكل مخالفات تمس أخلاقيات المهنة.
وأشار المصدر إلى أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف بالأساس إلى محاربة مثل هذه التجاوزات، وضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
وجددت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة تأكيدها على مواصلة رصد هذه المخالفات، كل حسب اختصاصه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
