لازال الشارع المكناسي مصدوما من وقع ما بات يعرف بقضية المائة (100) بقعة ارضية التي منحتها شركة العمران مكناس للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي من اجل توزيعها على من يستحق من اللاعبين في اطار الحفاظ على كرامتهم وتأمين ظروف عيش كريمة بعد انتهاء مشوارهم مع النادي.
انفجار هذه الفضيحة اطلق العنان للعديد من التسؤلات حول ما إن تم اعتماد معايير محددة للاستفادة خصوصا إذا علما ان أطراف اخرى استفادت من كعكة البقع الارضية بدون موجب حق كما حصل مع الرئيس السابق لفرع كرة السلة الذي استحوذ على خمس بقع دون ان يمنحها لمستحقيها، حسب ما كشف عنه الرئيس الحالي لجمعية النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة الاحادي النشاط في تصريح لموقع الجريدة.ما.
مصادر اسرت لموقع الجريدة.ما أن عشرين (20) بقعة ارضية من بين المائة الممنوحة للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي تم تحويلها الى جهة ما كي تطبع على هذه العملية طابع الشرعية، وتتصدى لكل من سولت له نفسه الطعن فيما مدى قانونية هذا الريع من عدمه، ولا ندري حتى اليوم الطريقة التي تمت بها عملية التفويت في غياب أي وثيقة تثبت ذلك.
قضية البقع الارضية اماطت اللثام عن العديد من الامور المتعلقة بالطريقة التي كان يتم بها تدبير قطاع الرياضة بالمدينة وخاصة شؤون الكوديم. ولماذا رغم كل ما يحدث اليوم من انتكاسات لم يقوى اي عاقل على قول كفى للفساد، كفى للعبث، هل لأن الجميع “راضع من البزولة”؟ اين هو موقف السلطة في كل ما يقع من هذه المهازل؟ لماذا الى اليوم لم تتحرك الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة لوقف نزيف الكوديم ام انها فقط منشغلة بتجديد ملفات المنح المالية و البحث عن البوز من خلال الركوب على قضايا تلقى انتشارا اعلاميا كبيرا، ام انها تنتظر من سيأتي ليدافع عن ناديها.
حال النادي الرياضي المكناسي اليوم من حال ابناء هذه المدينة المكلومة، فمتى صلح حال هذا الاخير صلحت احوال الاول، والعكس، فلا مجال لأن نرمي الجمر في حجر الأخر، واتركوا النادي نحو مصيره المحتوم وبعدها نصلي جماعة الصلاة على الجنازة، جنازة نادٍ.. وانتهى الكلام.
