قال وزير العدل محمد بن عبد القادر إن الحكومة، صادقت على مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، لكنها أشارت أن هناك ملاحظات مثارة بشأنه ستتم دراستها من طرف لجنتين تقنية ووزارية، تم إحداثهما لهذا الغرض.
وأوضح وزير العدل في تصريح لموقع القناة الثانية أن عرض المشروع على اللجنتين يأتي بعدما أثار نقاشا داخل المجلس الحكومي، أمام اختلاف الرؤى حوله، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث “طبيعيا داخل حكومة سياسية”، مشيرا أن اللجنة التقنية أنهت مداولاتها، وتم تسليم مشروع القانون للجنة الوزارية التي ستنظر في التعديلات المقدمة.
وأكّد بنعبد القادر أن الوثيقة الرسمية للمشروع التي يجب مناقشتها، هي التي سيوقعها رئيس الحكومة ويحيلها على رئيس مجلس النواب، وهي التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، كون مشروع القانون مازال أمام اللجنة الوزارية.
وأشار الوزير أن كل مشروع قانون يمر عبر عدة مراحل وصيغ ونسخ، قد يصل عددها لثمان أو تسع أو عشرة، قبل الوصول إلى النص النهائي الذي يوقعه رئيس الحكومة على البرلمان، وأضاف في إشارة إلى المقتطفات التي قيل إنها من مشروع القانون: ” المشروع يتكون من 27 مادة وليس مادتين من نسخة معينة في صيغة من الصيغ، يُجهل مصدرها”.
وحول عدم نشر الحكومة لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، قال بنعبد القادر إن هذه ليست المرة الأولى التي لا يتم فيها نشره، مشيرا أن عددا من مشاريع القوانين الأخرى تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وتأخر تاريخ إحالتها على البرلمان وبالتالي تأخر نشرها، موضحا أن المدّة تتباين، بالنظر للملاحظات المسجلة والنقاش المثار حوله خلال المجلس الحكومي، وبالتالي قد تتأخر العملية لشهر أو شهرين، معتبرا أن مشروع قانون 22.20 تمت المصادقة عليه في 19 مارس وما زلنا في مدة نقاش معقولة.
وأكد المتحدث أنه لحدود اللحظة، لا توجد نسخة نهائية للمشروع من أجل مناقشتها، مبرزا أن الصيغة النهائية، “تُنشر في إطار مبدأ النشر الاستباقي ويطلع عليها الرأي العام، بعد أن يتم التوافق حولها، والآن نحن بصدد مناقشة هذا القانون وسنتقاسمه مع الرأي العام وأمام البرلمان، وسيناقش دون تستر”.
