الجريدة | هيئة التحرير
أثارت مسودة قانون أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل القارة انتقادات من شركة “فورد” الأمريكية، التي حذرت من أن المعايير المقترحة قد تنعكس سلبا على تنافسية الصناعة الأوروبية، بدل أن توفر لها الحماية المطلوبة في مواجهة المنافسة الصينية المتصاعدة.
وتسعى المفوضية الأوروبية، من خلال مشروع قانون “تسريع الصناعة”، إلى إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، وربط الاستفادة من التمويلات والمساعدات العمومية باعتماد التصنيع المحلي ومكونات ذات منشأ أوروبي. غير أن هذا التوجه يطرح إشكالا يتعلق بموقع الدول الشريكة في المنظومة الصناعية الأوروبية، وعلى رأسها المغرب وتركيا والمملكة المتحدة.
وفي هذا الصدد، اعتبر جيم باومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، أن الصيغة الحالية للمشروع لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة سلاسل الإنتاج التي بنتها شركات السيارات على مدى سنوات، والتي تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي لتشمل شبكة مترابطة من المصانع والموردين في عدد من البلدان.
وأوضح باومبيك، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن إعادة النظر في قواعد المنشأ الصناعي بعد استثمارات بمليارات الدولارات في البنيات الإنتاجية وشبكات التوريد الممتدة بين طنجة وإسطنبول ولندن، قد تلحق أضرارا بالشركات نفسها، واصفا هذا التوجه بأنه قرار ينطوي على مخاطرة بإضعاف الصناعة الأوروبية من الداخل.
وحذر المسؤول ذاته من أن عدم وضوح القواعد الجديدة واستبعاد شركاء صناعيين أساسيين قد يدفع الشركات إلى التريث قبل إطلاق مشاريع استثمارية إضافية في أوروبا، في وقت تحتاج فيه القارة إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
واستدل باومبيك على ذلك بشاحنة “فورد ترانزيت”، التي تحظى بمكانة متقدمة في سوق المركبات التجارية الأوروبية، إذ تتوزع مراحل تصميمها وهندستها بين ألمانيا وبريطانيا، وتعتمد على شبكة واسعة من الموردين الأوروبيين، فيما يأتي أكثر من 30 في المائة من مكوناتها من بريطانيا وتركيا.
ورغم هذا الارتباط الوثيق بالمنظومة الصناعية الأوروبية، فإن تجميع الشاحنة في تركيا يجعلها، وفق المعايير المقترحة، غير مؤهلة للاستفادة من صفة “صنع في أوروبا”، وهو ما يكشف، بحسب موقف فورد، عن محدودية التعريف الجغرافي المعتمد في المشروع مقارنة بالواقع الفعلي للصناعة.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي عزز خلال السنوات الماضية حضوره ضمن سلاسل إنتاج السيارات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، وأصبح شريكا صناعيا مهما لعدد من الشركات العالمية.
ويضع الجدل الدائر بروكسيل أمام تحدي الموازنة بين حماية الإنتاج الأوروبي من المنافسة الخارجية والحفاظ على علاقاتها الصناعية مع الدول التي تساهم فعليا في تزويد مصانعها بالمكونات وإنجاز مراحل أساسية من عمليات التصنيع، إذ إن تضييق مفهوم المنشأ الأوروبي قد ينعكس على شبكة إنتاج متكاملة تتجاوز حدود الاتحاد.