متابعة | هيئة التحرير
فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما جاء في مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، والذي ادّعى وجود تأخر في الأبحاث المرتبطة بقضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط خلال سنة 2024.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أنها اطلعت على مضمون المقال الذي تناول قضية التصريح باختفاء المواطن الفرنسي بأسلوب يفتقر إلى الدقة، وتضمّن مزاعم منسوبة لبعض الأطراف تفيد بوجود تباطؤ في إجراءات البحث، إلى جانب الادعاء بعدم تفاعل المحققين مع مطالب عائلة المختفي.
وردّا على هذه المعطيات التي وصفتها بغير الصحيحة، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني عرضا مفصلا لمختلف مراحل البحث والإجراءات الميدانية والتقنية التي تم اتخاذها في هذه القضية، مع التأكيد على الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون في ما يخص النشر، باعتبار أن الملف لا يزال رائجا.
وأفاد البلاغ أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، توصلت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار حول اختفاء مفاجئ لمواطن فرنسي من الشقة التي كان يقطن بها. وعلى إثر ذلك، باشرت الشرطة القضائية، بمعية التقنيين المختصين في مسرح الجريمة، إجراءات المعاينة الأولية، التي لم تسفر عن تسجيل أية مؤشرات على وقوع فعل إجرامي، في ظل عدم وجود آثار كسر أو سرقة، والعثور على جميع متعلقات المعني بالأمر الشخصية وأجهزته الإلكترونية ومبلغ مالي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعميق الأبحاث للتحقق من فرضية الشبهة الإجرامية، من خلال تدخل خبراء الشرطة العلمية والتقنية الذين قاموا بتمشيط الشقة، إضافة إلى شقة شخص كان آخر من رافق المختفي، باستخدام تقنيات متطورة، مع رفع عينات بيولوجية قصد تحليلها، دون أن تسفر النتائج عن أية دلائل ترجّح وقوع جريمة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، أُسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالمختفي، سواء عن طريق المخالطة المباشرة أو التواصل الهاتفي، وبلغ عدد محاضر الاستماع أزيد من 60 محضرا.
كما شملت الأبحاث إجراء خبرات تقنية على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمختفي، دون التوصل إلى معطيات تحدد مكان تواجده. وتم كذلك تتبع مسار تنقلاته داخل المغرب، خصوصا بمدن تطوان وشفشاون، مع الاستماع إلى الأشخاص الذين التقى بهم هناك، دون نتائج إيجابية.
وفي الإطار نفسه، وجّهت الفرقة الوطنية، تحت إشراف النيابة العامة، عدة طلبات معلومات إلى متعهدي الاتصالات، والمؤسسات البنكية والمالية، وإدارة الجمارك، بخصوص المعاملات المالية والاتصالات السابقة للمختفي، وكذا السيارة الأجنبية التي استعملها، دون تسجيل أية مؤشرات على نشاط إجرامي أو تحديد مكانه. كما شملت التحريات قنوات التعاون الأمني الدولي، التي أكدت بدورها غياب معطيات جديدة.
وشدد البلاغ على أنه خلافا لما ورد في صحيفة “لوفيغارو”، فقد تم استقبال أفراد عائلة المختفي في أكثر من خمس مناسبات بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وتم إطلاعهم بانتظام على مستجدات البحث، إضافة إلى تسليمهم ممتلكات ابنهم بمحضر قانوني وبأمر من النيابة العامة.
كما تفاعلت الفرقة الوطنية مع جميع طلبات المعلومات الصادرة عن ضابط الاتصال الفرنسي بالمغرب، خاصة تلك المتعلقة بإشعارات حول مزاعم مشاهدة المختفي بعدة مدن، من بينها الدار البيضاء والمحمدية وإفران وأزرو وخنيفرة وفاس ومناطق بالأطلس الكبير. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل ست فرق ميدانية انتقلت إلى هذه المناطق، بما فيها فريق اشتغل لأكثر من ثلاثة أسابيع بالأطلس الكبير، حيث جرى الاستماع إلى جميع المبلّغين، والتأكد من هويات أشخاص اشتبه في كونهم المعني بالأمر، ليتبين أنهم لا علاقة لهم به.
وفي سياق تعميق البحث، عمّمت الفرقة الوطنية نشرة مستعجلة على مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي للبحث عن أي مواطن فرنسي بمواصفات المختفي، دون تسجيل أية نتيجة، بما في ذلك داخل المؤسسات الاستشفائية والمصحات النفسية، خاصة في ظل إفادات تشير إلى معاناة المعني بالأمر من اضطرابات نفسية حادة.
وبخصوص ما أثير حول احتمال تطرفه الديني، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لم تُظهر أية صلة أو ارتباطات متطرفة للمختفي داخل التراب الوطني.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تدحض المعطيات غير الدقيقة التي تم تداولها، تشدد في الوقت ذاته على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في هذه القضية في إطار القانون، مشيرة إلى أن آخر إجراء قانوني تم اتخاذه يعود إلى 20 يناير 2026.
