شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول مجموعة من الصفقات الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، والتي تحوم حول بعضها شبهات فساد.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، جاءت بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الصحية والتي رفعها الوزير آيت الطالب إلى النيابة العامة، في إطار التحقيقات التي باشرتها الوزارة لرصد الإختلالات التي يتخبط فيها القطاع الصحي بعدد من مدن المملكة.
وأفادت مصادر، أن تقرير المفتشية العامة لورزاة الصحة حول عدد من الصفقات بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش، فتح النار على هذه الأخيرة، حيث باشرت الفرقة الوطنية بحثا دقيقا في هذا الخصوص، سيما تلك المتعلقة بتجهيز المستشفى الإقليمي للصويرة وبناء مستشفى سيدي يوسف بن علي، وكذلك تجهيز مستشفى المحاميد بمراكش، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة إستفادة مسؤولين جهويين من رحلات وإقامة خمسة نجوم خارج الوطن.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الفرقة وجهت استدعاءات لعدد من الموظفين والأطر والمسؤولين الصغار والكبار، قصد التحقيق في هذه الإختلالات والشبهات، والتي قد تطيح بمسؤولين كبار.
يشار إلى ان جهة طنجة تطوان الحسيمة، من بين الجهات التي قادت فيها المفتشية العامة لوزارة الصحة، تحقيقا في صفقة بالملايين بالجهة بعد شبهات شراء تجهيزات طبية قديمة بسعر التجهيزات الجديدة”.
وعرفت الصفقة التي مولتها وزارة الصحة والجهة خروقات كبيرة، حيث عِوَض شراء تجهيزات طبية بأسعار معقولة، تم شراء تجهيزات طبية عبارة عن خردة بأسعار مرتفعة، حصلت فيها الشركة المعنية على مليارات كمقابل للصفقة”، بحسب ما أوردته جريدة المساء في عدد سابق.
