الجريدة ا هيئة التحرير
في سياق اعتراف الحكومة بمحدودية الانعكاسات الإيجابية لاعتماد الساعة الإضافية، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، شددت زينب أمهروق، عضوة الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن إلغاء هذا النظام الزمني أضحى مطلبا مجتمعيا ملحا يستدعي العودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أن القرار لا يرتب أعباء مالية بقدر ما يستجيب لتطلعات فئات واسعة من المواطنين.
وخلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء الإثنين، أوضحت أمهروق أن عريضة مجتمعية باتت تطالب صراحة بالرجوع إلى التوقيت القانوني، في ظل غياب تفاعل حكومي كاف، وعدم إنجاز تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية.
وأضافت أن النقاش الدائر في المجتمع يعكس مطالب متزايدة بالعودة إلى التوقيت الأصلي، داعية إلى الإنصات لهذا الصوت، خاصة وأن التجربة، وفق تعبيرها، أظهرت أن أثر الساعة الإضافية على ترشيد الطاقة ظل دون التوقعات، بل خلف انعكاسات سلبية، لاسيما على الصحة وجودة النوم ومستويات التركيز.
من جانبها، أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بضعف المكاسب المرتبطة بالساعة الإضافية، خصوصا خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بعدم تحقيق نفس نتائج الترشيد المسجلة صيفاً.
وأكدت الوزيرة أن الطلب الإجمالي على الطاقة لم يعرف انخفاضا ملموسا، بل سجل ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2026، ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار العمل بهذا النظام الزمني.
