عبرت موظفة بالتعليم في مراسلة وجهتها إلى السلطة المحلية بمكناس عن مفاجئتها بإقحام إسمها ضمن لائحة المكتب المسير للنادي الرياضي المكناسي للدراجات دون علمها، و تبرأت من أي مراسلة قد تكون صدرت منها مشددة على أنها ليست لها بالمطلق، مشيرة أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ ما يلزم من المساطر الإدارية والقانونية من أجل تبرئة ذمتها من هذا التحايل.
جاء ذلك في رسالة وجهتها هذه الموظفة إلى السلطة المحلية بمكناس بعدما تناهى إلى علمها أن رئيس النادي المكناسي للدراجات أسند إليها مهام كاتبة عامة ضمن المكتب المسير لذات النادي، مؤكدة أنها لا تربطها أية علاقة بأي جمعية رياضية لا من بعيد ولا من قريب ولم يسبق لها أن انخرطت في أي فرع من فروع النادي الرياضي المكناسي ، كما لم يسبق لها أن وطأت قدماها مقر ذات النادي على الإطلاق.
وفي اتصال مع ذات الأستاذة التي فضلت عدم ذكر إسمها أكدت الخبر وعبرت للجريدة عن استغرابها من هذه الأساليب المضللة للوصول إلى المبتغى بطرق غير مشروعة، وأن وضعها الاجتماعي والاعتباري لا يسمح له بالسكوت عن مثل هذه الممارسات التي تسيء لأصحابها.
وبما أن هذا التبرؤ كشف بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن كل الأساليب الدنيئة من تضليل وتدليس وعنف لفظي وجسدي مباحة عند هؤلاء للتحكم في مصير النادي المكناسي (الأومنيسبور)، فإن الخطير في الأمر هو كيف استطاع صاحبنا أن يتمكن من بطاقة التعريف الوطنية الضرورية لتكوين الملف القانوني الذي يفترض أن تحل أغلبية وثائقه توقيع الكاتب العام وخاتمه، ويبقى الأخطر والأدهى هو قدرة صاحبنا على استصدار السجل العدلي دون علم من صاحبته.
ففي أي خانة نصنف هذا الفعل حتى لا نقول تزويرا لأن العدالة هي المؤهلة بإصدار الأحكام، بناء على تحقيق وبحث دقيق قد يفضي إلى تبرؤات أخرى، وما خفي أعظم.
لكن بالمقابل ما موقف السلطة المحلية؟ هل ستحرك المساطر الإدارية والقانونية وتسحب وصل الإيداع القانوني من صاحبه أم ستكتفي بدور المتفرج، في انتظار تدخل الأطراف المجهولة والمعلومة بحكم الزمالة لمحاولة إقبار هذه الفضيحة وذلك بالضغط على أستاذة أبت إلا أن تتبرأ من إقحام إسمها في مكتب مسير دون علمها، وفي ذات الوقت ترفع صوتها عاليا للمساهمة في فضح هذه الأعمال المشينة والمحرمة قانونا من أجل إيقاف ووضع حد لمثل هؤلاء الذين استفادوا من ريع الرياضة وأقبروها بعاصمة المولى إسماعيل.
وأخيرا وليس آخرا ألا تفتح النيابة العامة تحقيقا مباشرا بناء على هذه المعطيات الخطيرة التي أهلت البعض من تبوأ مسؤوليات بناء على معطيات غير صحيحة كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجامعة المكية المغربية للدراجات الذي انطلاقا من كونه يشغل مهام نائب رئيس فرع كوديم الدراجات، أصبح “رئيسا” للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي ويتولى رئاسة الجامعة الدراجات، وهذه الصفة أوصلته إلى عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية.
بناء على ما سبق ألى تعتبر كل هذه المهام باطلة طالما أن الأصل غير سليم انطلاقا من قاعدة ” ما بني على باطل فهو باطال “.. ليبقى السؤال المشروع ” هل من يشغل مهام نائب رئيس فرع تشوبه كل هذه الفضائح والاختلالات يبقى رئيسا مشروعا لجامعة الدراجات، وكيف يقبل رئيس جامعة رؤية فرع بهذه المواصفات ويرضى لنفسه بهذه الوضعية المشينة.
يوسف بلحوجي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
