الجريدة / عصام الطالبي
من دون شك أن الجميع يعلم الأهمية البالغة التي يوليها عاهل البلاد لمنطقة الشمال عموما وطنجة على وجه الخصوص، بدليل إشراف جلالته الشخصي على كل مشاريع طنجة الكبرى الذي رصدت لها ميزانية ضخمة تناهز 7.8 مليار درهم من أجل النهوض بكل القطاعات الحيوية بما فيها البنية التحتية للمدينة وإعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة “طنجة مرينا” وجعله قبلة سياحية متميزة من جهة وميناء للصيد البحري بمواصفات عصرية، بالإضافة إلى إنجاز عدة أنفاق للتخفيف من الضغط الذي كانت تعرفه حركة السير والجولان مع توحيد شكل الأرصفة والإنارة لإعطاء جمالية للمدينة وفق ما هو معتمد في المدن العصرية عبر العالم، ناهيك عن تأهيل الأزقة والأحياء الشعبية بكل احتياجاتها من ملاعب القرب وأسواق القرب النموذجية للحد من فوضى الباعة المتجولين. كل هذا تم انجازه بشراكة مع عدة أطراف من بينها مجلس جهة طنحة-تطوان-الحسيمة ومجلس جماعة طنجة وباقي المتدخلين، بحيث لا ينكر أحد التحول الذي طال مدينة طنجة في العقد الأخير، إلا أن السؤال العريض الذي يتبادر مع كل هذا الزخم حول المشرف على كل هذه المشاريع الوالي اليعقوبي فيما إن كان سيتم مجازاته على حسن تدبيره لهذا الورش الكبير أم محاسبته على تقصيره وإخفاقه في تنزيل كل ما تم التخطيط له وفق الرؤية الملكية؟
فإذا كان الوالي قد نجح فيما تم تكليفه به، فقد فشل في التصدي للوبيات العقار بالمدينة الذين استطاعوا بجشعهم تشويه الصورة العمرانية للمدينة بعدم احترامهم سواء لقوانين التعمير أو لدفتر التحملات مع غياب رقابة السلطة الوصية. وفشل في تحرير الملك العمومي بمعية الجماعة من قبضة أرباب المقاهي والمحلات التجارية. فشل أيضا في التصدي لمافيا الترامي على الملك العمومي، وعلى المناطق الخضراء، وكيف تحولت غابات بقدرة قادر إلى مجمعات سكنية، أو إلى حدائق نباتية خاصة كما هو الحال مع متنزه “دونابو”. فشل أيضا في محاسبة الشركة المكلفة ببناء المسبح الأولمبي الذي سقط سقفه ولحسن الحظ لم يخلف ضحايا. فشل في تغريم شركات كانت مكلفة بصفقات عمومية تهم البنية التحتية بعدما تخلل عملية الإنجاز عيوبا توجب معها إعادة تلك الأشغال والتعاقد مع شركات أخرى دون معرفة مآل التعاقد الأول. فشل في الحفاظ على شاطئ المدينة الذي كان حتى وقت قريب قبلة المصطافين ليصبح مصب الواد الحار . فشل في حل معضلة مطرح النفايات الذي أصبح مع التوسع العمراني قريبا من الوسط الحضري. فشل في محاسبة جهابذة الفساد في المدينة من سياسيين ومنتخبين ومسؤوليين الذين اغتنوا عبر طرق مشبوهة، على حساب المدينة.
ربما يقول البعض أننا لم ننتخب الوالي حتى نقم بمحاسبته، وأن الملك هو من عينه وولاه تدبير شؤون المدينة الإشراف على الميزانية العامة التي تمنحها الدولة للجماعات، وبالتالي هو من يمتلك أحقية محاسبته. وما تطرقي لهذا الموضوع سوى من باب التذكير لا غير.
