قررت المحكمة الادارية الابتدائية بالدار البيضاء، قبل قليل، رفض كل الطعون التي كان قد تقدم بها مدراء مجموعة “مدرسة الفاتح” وأولياء التلاميذ، في قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدارس التي لها ارتباط برجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.
وحسب هيئة دفاع المدارس فإن القرار الابتدائي سوف يجد طريقه للتنفيذ، وحتى إذا ما أبطله القرار الاستنافي، فإن التلامذ سيجدون أنفسهم منقطعين عن الدراسة. كما أن عددا من المستثمرين فالملتزمين مع مؤسسات بنكية بأداء قروض سلمت لهم في إطار بناء هذه المدارس وتجهيزها، سيجدون أنفسهم عاجزين عن التسدسد، بعد انقطاع مداخيلهم بعد الإغلاق.
وفي موضوع ذي صلة علم “الأول” أن القاضي المكلف بهذا الملف قدم شهادة طبية وتغيب عن جلسة النطق بالحكم، حيث تكلف رئيس المحكمة، مصحوبا بقاضيين متدربين، بتولي هذه المهمة.
ويعرف محيط المحكمة بحي الأحباس بالدار البيضاء، في هذه اللحظات، احتجاجات يقودها التلاميذ وأوليائهم والمحامون.
