الجريدة | هيئة التحرير
أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، الأحكام الحبسية الصادرة ابتدائيا في ملف “مجموعة الخير”، إحدى أكبر قضايا النصب المالي التي هزت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والتي تورط فيها 23 شخصا، من بينهم المتهمتان الرئيسيتان “يسرى” و”كريمة”، المحكوم عليهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مرافعة واستماع تجاوزت 40 ساعة، خلصت إلى تثبيت التهم الموجهة للمجموعة، والمتعلقة بالنصب، وجمع الأموال بدون ترخيص، والاستثمار غير المشروع، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة المطالب المدنية الرامية إلى تعويض مئات الضحايا، معتبرة نفسها غير مختصة في هذا الشق، وهو ما خلف استياء كبيرا في أوساط المتضررين الذين فقد العديد منهم مدخرات عمره.
وأثار هذا الرفض تساؤلات حول فعالية الإطار القانوني في حماية المواطنين من جرائم النصب المالي المنظمة، والسبل المتاحة أمام الضحايا لاسترداد حقوقهم عبر المساطر المدنية.
