الجريدة ا هيئة التحرير
دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التحرك الفوري لوضع حد للارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، من خلال اعتماد إجراءات ضريبية مناسبة، وتحديد سقف لهوامش الربح، وضمان تأمين المخزون الوطني، ويأتي هذا النداء في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الوقود وما تخلفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تثقل كاهل الطبقة العاملة وعموم المواطنين، فضلا عن تأثيرها على المهنيين ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم 18 مارس الجاري، حمل المكتب التنفيذي الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن استمرار توقف مصفاة “سامير” يمثل إهدارا لمرفق استراتيجي وطني. كما دعا إلى التعجيل بإيجاد حل يمكن من استئناف نشاطها، نظرا لدورها الحيوي في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقوية قدرات التخزين، والحد من هشاشة السوق الوطنية أمام الأزمات والتقلبات العالمية.
وأكد البلاغ أن استمرار هذا الوضع يكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في سوق المحروقات، ويبرز ضعف آليات المراقبة العمومية، إلى جانب استمرار مظاهر التواطؤ والمضاربة والاحتكار، ما يسمح لفاعلين في القطاع بتحقيق أرباح كبيرة على حساب المهنيين والمستهلكين وكافة فئات المجتمع المغربي.
