متابعة ا هيئة التحرير
يبدو أن احتجاجات “جيل زد” في المغرب، التي اجتاحت عددا من المدن خلال الأيام الأخيرة، بدأت تحقق بعض أهدافها، بعدما تمكنت من دفع الحكومة إلى التراجع عن خططها لفرض زيادة جديدة في أسعار قنينات الغاز. هذه الزيادة كانت جزءا من استراتيجية أوسع لرفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية وتقليص نفقات صندوق المقاصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أرغمت موجة الغضب الشعبي الحكومة على إعادة النظر في حساباتها، خاصة أن أي ارتفاع إضافي في أسعار الغاز قد يعيد إشعال فتيل الاحتجاجات، في وقت تسعى فيه بعض أطراف الأغلبية الحكومية إلى تهدئة الأوضاع وبعث رسائل تفيد بانفتاحها على مطالب الشارع.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح في وقت سابق أن “قرار رفع سعر الغاز غير مطروح حاليا على طاولة الحكومة”، في محاولة لطمأنة الرأي العام واحتواء التوتر، لا سيما بعد أن أثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الجدل خلال الصيف الماضي حين كشف أن هناك فعلا نية لزيادة الأسعار خلال شهري ماي ويونيو.
