عبر “الحزب الاشتراكي الموحد” بمراكش عن إدانته الشديدة لما وصفه بالتدبير الفاشل والارتجالية التي طبعت كل قرارات السلطات، محملا وزارة الصحة مسؤولية تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
وطالب الحزب في بلاغ له، بالتدخل العاجل من أجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم أعراض المرض ومخالطي المصابين، والعمل على خلق مستشفى ميداني للتكفل بالمزيد من المصابين، مع تأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي.
وأكد الحزب ترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج المنزلي الذي رأت فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى، حسب البيان.
وطالب السلطات المحلية وعلى رأسها المصالح الولائية بالعمل على توفير شروط الوقاية والسلامة للمواطنين والمواطنات بعيدا عن مقاربة الإغلاقات التامة، داعيا إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من ثبتت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة.
من جهة أخرى، عبرت الكتابة الإقليمية لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمراكش، عن قلقها الشديد من تطورات الوضع الوبائي الناجم عن انتشار فيروس كورونا بمختلف المقاطعات والجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش.
وأشار الحزب في بلاغ له، أن المعطيات اليومية تؤكد أن الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات والحالات الحرجة وعدد الوفيات قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية -لا قدر الله- لو استمر الوضع على هذا المنوال.
وأكد البلاغ أن المستشفيات المتوفرة حاليا تعاني من نقص فظيع في الأطقم الطبية ونذرة كبيرة في الأسرة والتجهيزات والمعدات الطبية والأدوية، حيث أصبح مئات المصابين الذين لا يجدون أسرة في المستشفيات أو الذين أعياهم طول انتظار نتائج التحاليل للكشف عن الفيروس يعودون إلى بيوتهم بخفي حنين لمتابعة العلاج.
وأضاف أن هذا التدهور الخطير لوضعية المستشفيات العمومية بمراكش ينذر بإفلاس محقق للمنظومة الصحية بسبب العجز الكلي عن مسايرة حاجيات السكان، ومواجهة الارتفاع المخيف لعدد الإصابات.
وطالب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للصحة العمومية بالعمل على إنقاذ سكان عمالة مراكش من الانتشار الخطير والمتسارع لوباء كورونا، وذلك من خلال العمل بشكل استثنائي ومستعجل على توفير العدد الكافي من الأسرة والأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة والكميات الضرورية من الأدوية، والعمل فورا على التكفل بكل الحالات الجديدة.
كما ناشد أطباء القطاع الخاص من أجل فتح عياداتهم في وجه الأعداد المتزايدة من المصابين والتطوع لإسعافهم والتكفل بهم، سدا للعجز الذي أصبحت تعاني منه المؤسسات الاستشفائية العمومية.
