الجريدة / عصام الطالبي
علمت الجريدة من مصادر من داخل المؤسسة السجنية “ساتفيلاج” بطنجة، أن السجناء ممتعضون ومستاءون من السياسة التي تتبعها إدارة المؤسسة في تعاملها مع النزلاء، والتي يطبعها المحبات والانتقائية، بحيث بات السجن مرفقا خاضعا للتصنيف تجد فيه سجناء من الدرجة الأولى ودراجات أدني بحسب الوساطة والإكراميات، الأمر الذي يجعل السجين يشعر بعدم الطمأنينة في غياب الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون له. وهو الأمر الذي لا يمكن إلا أن يتولد عنه حالات الإحباط واليأس، قد تقود إلى الإدمان كل أشكال المخدرات، وهذا هو السبب وراء إستفحال ظاهرة إنتشارها داخل المؤسسة السجنية. وعوض السعي الإدارة إلى نهج تدابير عملية للقضاء على الظاهرة، وتضيق الخناق على كل من ثبت تورطه بالاتجار بها أو تعاطيها، قامت بشيء أخر هو تضييق الخناق على السجناء وتأديبهم بعقوبة الكاشو لمدة 45 يوم في حالة ضبطهم يستعملون الهاتف النقال، أو بمجرد توفرهم عليه أثناء التفتيش الروتيني الذي يشرف عليه موظفو السجن ورؤساء المعاقل،
وقد عبرت المصادر ذاتها عن إستغرابها من سياسة الإدارة السجنية وتساهلها وتغاضيها عن انتشار إستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة والهيروين بين صفوف السجناء بشكل رهيب الشيء الذي يبعث على القلق ويتناقض مع أهداف المؤسسة السجنية التي ترمي إلى إصلاح السجين ومساعدته على الإدماج في المجتمع بعد قضائه لعقوبته السجنية. ويبو أن خطة المؤسسة لا ترمي إلى تقويم سلوك السجين، بل تحويل السجن إلى مشتل لإنتاج المجرمين من خلال فشلها في التصدي دون وصول المخدرات والممنوعات إلى السجناء، مع غياب آليات ووسائل تساعد على ردع السجناء من التعاطي للمخدرات، وبرامج توعوية وتحسيسية لمساعدة السجناء المدمنين عن الإقلاع عن المخدرات وفي مقدمتها مخدر الهيروين الذي يعتبر في متناول السجين نظرا لثمنه الغير المرتفع.
وتسائل السجناء عن السبب وراء غياب أنشطة ترفيهية ثقافية ورياضية داخل سجن “ساتفيلاج” مما يؤثر سلبا على نفسية السجين ودفعه للعيش بشكل طبيعي داخل المؤسسة ويكفي الرجوع إلى تقارير المرصد المغربي للسجون وتقارير الجمعيات الحقوقية حول واقع السجون بالمغرب والتي تعتبر كارثية بالرغم من جهود المديرية العامة للسجون التي عجزت دون الحيلولة من تردي أوضاع السجناء داخل المؤسسات السجنية.
