الجريدة | هيئة التحرير
صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة الملك محمد السادس، خلال دورة يناير 2025، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتجديد الدماء داخل السلك القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.
وشملت التعيينات 17 منصبًا قضائيًا، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية، وتم توزيعها على النحو التالي:
- ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف؛
- وكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛
- خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية؛
- خمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية؛
- نائب وكيل الملك؛
- نائبة الوكيل العام للملك.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها التعيينات إدريس شرفي، الذي انتقل من منصبه كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس لتولي رئاسة محكمة الاستئناف بطنجة، خلفًا لبوشعيب محب الذي عُيّن رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
كما تم تعيين عبد العالي الغلبوني، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بدلًا من الزوبير العباسي الذي تسلّم مهامه رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بفاس.
وتميزت الدورة الحالية بمنح المسؤولية القضائية لثلاث قاضيات، من بينهن قاضية تُعيَّن لأول مرة في هذا المنصب، بالإضافة إلى تعيين قاضيين جديدين أحدهما قاضٍ شاب.
وأكد المجلس أن هذه التعيينات تأتي بهدف تعزيز الكفاءة والنزاهة في الجهاز القضائي، مع ضمان احترام حقوق المتقاضين وتوفير شروط المحاكمة العادلة وتطبيق القانون.
