ذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان لها أن العرض المتوفر من الأغنام و الماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب الإجمالي للمواطنين ويقدر ب 8,6 مليون رأس، فيما لا يتجاوز الطلب الإجمالي ب 5,35 مليون رأس، مشيرة إلى أن العرض المتوفر من الأغنام والماعز يشمل 4,9 مليون رأس من الأكباش و 3,7 مليون رأس من الماعز وإناث الغنم.
البلاغ أشار إلى أن نسبة التوالد سجلت انخفاضا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب تأخر التساقطات الذي طبع الموسم الفلاحي 2015-2016، وأضاف أنه بالرغم من هذه الوضعية فإن العرض المتوفر اليوم كاف فيما سيمكن الطلب القوي على رؤوس الماشية الفلاحين من تمويل انطلاقة الموسم الفلاحي 2016-2017.
وبخصوص الأسعار أكد البلاغ أن التوقعات تشير إلى استقرارها أو ربما تراجعها بشكل طفيف مقارنة بأسعار السنة الماضية موضحا أن متوسط سعر الأضحية قد يتراوح بين 2200 و 2300درهم للرأس.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أن الحالة الصحية للقطيع وخصوصا الماعز والأغنام تدعو للارتياح في مجمل مناطق المملكة بفضل مختلف المبادرات المتخذة من طرف مهنيي القطاع وبرامج المراقبة المستمرة وحملات التلقيح ضد الأمراض الحيوانية المعدية ذات الانعكاسات الاقتصادية والتي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكدت الوزارة أنه بالرغم من الظروف المناخية غير المواتية خلال انطلاق الموسم الفلاحي الماضي فإن القطاع عمل على توفير التزويد بالعلف الأساسي للماشية حفاظا على القطيع.
وفي إطار برنامج مكافحة آثار نقص التساقطات، تم في إطار حملة الشعير المدعم توزيع ما مجموعه 8 ملايين قنطار وضعت رهن إشارة مربي الماشية بسعر قار مدعم في حدود درهمين اثنين للكيلوغرام.
وأوضح البلاغ أنه كان لهذه العملية انعكاس إيجابي على استقرار أسعار علف الماشية في السوق الوطنية مضيفا أن تحويل جزء من المساحة المخصصة لزراعة الحبوب إلى زراعة الكلأ وتحسن كميات العلف التي توفرها أهم السهوب والجبال ساهمت في ضمان تزود كاف للماشية.
وأشارت الوزارة إلى أن عيد الأضحى يشكل نسبة مهمة من رقم معاملات الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية المورد الأساسي للدخل.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ رقم المعاملات بمناسبة عيد الأضحى حوالي 10 مليارات درهم.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب تموين الأسواق للوقوف على أسعار الماشية المعروضة خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن، والوقوف على الحالة الصحية للقطيع من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
