طالبت ابتسام عزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات المرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة.
ووجهت البرلمانية سؤالا آنيا إلى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية حول التعويضات المرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة والمعايير المعتمدة في تحديد هذه الأجور والتعويضات، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور.
وأثارت التعويضات التي أقرتها الحكومة لأعضاء مجلس المنافسة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب كشف قيمتها في الجريدة الرسمية.
ووفق مشروع مرسوم رقم 2.19.80، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.
كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”، وأيضا مبلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
ويمنح المرسوم ذاته تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، لفائدة نواب الرئيس، حدد في مبلغ 700 درهم في اليوم داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب.
كما يتقاضى الأعضاء المستشارون في المجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.
