يبدو أن المدير العام لشركة أمانديس طنجة سيكون غدا الخميس في وضع لا يحسد عليه خصوصا أنه سيكون في مواجهة احد الملفات الاجتماعية الحارقة التي سيتم عرضها على لجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة الذي تشرف عليه شركة أمانديس الفرنسية، يتعلق الأمر بتسوية الوضعية، وتفعيل الترقية المجمدة لأكثر من 75 مجازا مستخدما بالشركة.
وهو الملف المتعلق بتطبيق قرار الوزاري لحكومة عباس الفاسي، رقم 683 الصادر في 15 دجنبر 2011، الذي ينص على ضرورة تسوية وضعية المستخدمين الحاملين للإجازات والشواهد العليا و المصنفين في الدرجة أقل من السلم العاشر، الذي سبق للمدير العام أن وعد في العديد من المناسبات بحله إلا التهرب يبقى هو سيد الموقف، ومنذ ذلك الحين لم تسجل أية مبادرة إيجابية في الموضوع، في الوقت الذي تم الاستجابة للقرار من طرف كل الشركات المعنية بربوع المملكة، باستثناء أمانديس التي تعتمد كعادتها على أسلوب المماطلة ومبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وينتظر مرافعة ممثلي ساكنة طنجة بالجماعة أمام الشركة، وهو تسوية وضعية المتقاعدين، وهو الملف التي لا يزال محتجزا في رفوف إدارة أمانديس، بدعوى أن الشركة المعنية لم تجد له حلا حتى الساعة.
أما الملف الاجتماعي الثالث فيتعلق بتزايد فئة المتعاقدين دون ترسيم، مما يؤثر سلبا على صندوق التعاقد.
وأمام صعوبة هذه الملفات التي تكتسي صبغة اجتماعية صرفة الاجتماعية، يسود ترقب حذر وتخوف من مغبة تواطئ المنتخبين على ساكنة طنجة، وإقرار زيادة رسوم جبائية قدرها ستة دراهم عن كل فاتورة، ستزيد من أتعاب القدرة الشرائية للمواطنين المتهالكة أصلا.
فهل سيستمر مسلسل استنزاف جيب المواطن الذي يشكو من غلاء الفواتير؟ خصوصا وأن الشركة الفرنسية تسعى إلى تثبيت وجودها خلال 25 سنة أخرى.
