الجريدة | هيئة التحرير
تدخل مجموعة فولكس فاجن مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، في ظل ضغوط مالية متزايدة وتحديات مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج في ألمانيا، وسط توجهات لتقليص حجم النشاط الصناعي والاستغناء عن آلاف العاملين.
وتشير معطيات واردة في وثائق داخلية إلى احتمال الإغلاق التدريجي لعدد من المصانع الألمانية، حيث قد يتوقف نشاط مصنعي إمدن وتسفيكاو سنة 2031، يليه مصنع هانوفر في 2032، بينما يُرتقب أن يشمل القرار مصنع أودي في نكارزولم بحلول 2034.
وتسعى المجموعة، في المقابل، إلى إعادة توزيع عمليات التصنيع داخل القارة الأوروبية، عبر تحويل إنتاج بعض السيارات إلى مصانع تقع في دول ذات تكاليف أقل، خصوصا التشيك وسلوفاكيا وبولندا، في محاولة لرفع الكفاءة وتقليص الأعباء التشغيلية.
ويواجه قطاع السيارات الألماني تحديات متزامنة تضغط على قدرته الإنتاجية والتنافسية، بدءا من ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، مرورا بتراجع معدلات تشغيل بعض المصانع، وصولا إلى ضعف نمو السيارات الكهربائية والمنافسة الصينية المتزايدة.
وحذر أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، من أن تشغيل بعض المنشآت الألمانية خلال عقد الثلاثينيات قد لا يكون قابلا للاستمرار بالشكل الحالي، ما لم تنجح المجموعة في تنفيذ إصلاحات عميقة وخفض تكاليفها وتعزيز تنافسيتها.
