وجه أنس الدكالي وزير الصحة، مذكرة داخلية إلى مناديب ورؤساء الأقسام ومدراء جهويين ومركزيين وإلى المفتش العام والكاتب العام، بخصوص “نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالمرفق الصحي”.
وتوعد أنس الدكالي، مسربي الصور والفيديوهات من داخل المرافق الصحية إلى وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خلفت عدد من المقاطع المصورة، لأكثر من مرة، ردود فعل قوية، بسبب مظاهر الإهمال والتسيب والفوضى التي تظهرها داخل بعض المؤسسات الصحية.
كما وجه الدكالي، أوامره للجهات المذكورة، بصياغة تقارير مفصلة حول ما ينشر في الفايسبوك والمواقع الالكترونية وفي الصحافة من فيديوهات ووثائق وأخبار تهم وزارة الصحة، مع ذكر ملابسات وقوعها والجهة أو الجهات التي ساهمت في نشرها وتداولها، وأن يرفع للوزير في ظرف لا يتعدى 15 يوما، والتأكد من مدى تضمن الحالة أو الواقعة لمعطيات تشكل إهانة وقذفا أو سبا في حق المصالح التابعة لها أو أحد موظفيها، واللجوء إلى رفع دعاوى قضائية حسب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وفق ما أوردته جريدة أخبار اليوم.
أما إن كان مصدر المعلومة أحد موظفي الصحة، يضيف المصدر نفسه، فإن العقوبة تدخل ضمن خانة إفشاء السر المهني وتباشر المسطرة التأديبية في حق الموظف المعني.
وتأتي هذه الإجراءات بعد انتشار مجموعة من الفيديوهات على وسائل التواصل وبعض المواقع التي تصور مدى تقصير الأطر الصحية وتخاذل الوزارة في إسعاف المواطنين وتوفير المستلزمات الصحية، خاصة في المستوصفات والمستشفيات في المناطق النائية.. فهل هي خطوة لإلجام الأصوات والتغطية على إخفاقات الوزير البيبساوي، تتساءل مصادر مطلعة.
