انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما وصفتها بالقيود التي يضعها المغرب في ما يخص التصوير في الأماكن العمومية، وتوجيه تهم جنائية ضد “أشخاص يحاولون فضح الانتهاكات”.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها أن “السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إريك غولدستين: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحافي”.
وشدد غولدستين على أنه “يجب على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب مثلا لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “الفصل 381 من القانون الجنائي، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.
وينص هذا الفصل القانوني الجنائي على أنه “من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين”.
ودعت المنظمة البرلمان المغربي إلى “تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية”.
