ويعول المغرب على ميناء الناظور، الذي يمتدّ على طول ما يناهز أربعة كيلومترات، لتنشيط “المنطقة الحرة” التي ستقام في الناظور، لأنشطة الاستيراد والتصدير. وتُراهن عليه المملكة ليكون، على غرار ميناء طنجة -المتوسط، نواةً للتنمية في المنطقة، من خلال استقبال مشاريع ضخمة وخلق الآلاف من فرص الشغل. وقد دشّنه الملك محمد السادس في يوليوز 2010 ويرتقب أن تنتهي أشغاله في النصف الثاني من 2022.
وفي هذا الإطار، أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن بعض الساسة الإسبان صاروا مستائين من المشاريع المغربية في محيط المدينتين السليبتين، خصوصا في ارتباك بإغلاق الحدود الجمركية في فاتح غشت 2019، ثم الحدود منذ منتصف مارس الماضي. كما أصار إغلاق المغرب للمعبر الحدودي “بني أنصار” في إقليم الناظور (في أواءل غشت الماضي) يثير مخاوف رجال الأعمال فقط، بل إن “الركود” الاقتصادي الذي خلّفه خلق استياء واسعا بين المسؤولين الإسبان في حكومة مليلية المحتلة، إذ أن منع الاستيراد والتصدير من خلال المعبر الحدودي أثّر كثيرا على اقتصاد المدينة المحتلة. وواصل المغرب تشديد “الحصار” على المدينتين من خلال إغلاق بعض المعابر والتّضييق على التهريب المعيشي، ما جعل حكومتي المدينتين المحتلتين تستاءان من الوصع القائم ويحاولون إيجاد نماذج جديدة لإعادة إنعاش اقتصاد المدينتين، الذي “اختنق” بفعل هذه الدينامية المغربية والمشاريع التي أقامها في المنطقة.
