متابعة – الجريدة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط القبض على مسؤول بالخزينة العامة للمملكة، بعمالة الصخيرات تمارة، عقب مراجعة ضريبية وتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، على أن يمثل في رابع شتنبر المقبل، ضمن أول جلسة علنية أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية تقدم بها فلاح أمام النيابة العامة، أكد فيها أنه مصدوم بمراجعة ضريبية قيمتها 160 مليون سنتيم، بعد بيع أحد عقاراته قبل سنوات، وأنه لمعالجة وضعه تدخل له المسؤول بخزينة تمارة الصخيرات، من أجل تخفيض مبلغ المراجعة، وأقر بأنه تسلم منه رشوة، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالحجز على حسابه البنكي، وبأن المسؤول لم يتدخل له في القضية.
هذا وتنازل الطرف المشتكي، عن شكايته للمسؤول، لكن النيابة العامة قررت متابعة المسؤول ذاته بعد شكوك، بخصوص امتلاك المشتكى به عقارات ورصيدا يفوق المليار، وجرى تحويل البحث من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاختصاص، بعدما ظهرت وسائل إثبات أولية في وجود عناصر تكوينية لجريمة مالية.
وفي ضوء هذه المكتشفات الجديدة قررت النيابة العامة إيداعه السجن، وعرضه على المحاكمة، بعدما كشف تعميق البحث معه، باعتباره موظفا عموميا، أنه يمتلك عقارات ورصيدا ماليا ضخما، لا يتلاءم وراتبه الشهري وتعويضاته، من قبل الخزينة العامة للمملكة.
وقضت المحكمة أيضا باستدعاء الوكيل القضائي للمملكة للحضور إلى جلسة رابع شتنبر المقبل، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، من أجل معرفة حيثيات النازلة، لتكوين قناعتها في الموضوع.
