الجريدة ا هيئة التحرير
في خطوة قانونية جديدة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال في بداية شتنبر 2025 حكما يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، استنادا إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتعلق الحكم بمتهم في حالة سراح متابع بجنحة السكر العلني البين والضرب والجرح، حيث قضت المحكمة بعد تنازل الضحية باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس. وأكدت مصادر قضائية أن المتهم أبدى استعداده لتنفيذ العقوبة البديلة، ما يمهد الطريق لتوسيع اعتماد هذا النوع من الأحكام في قضايا أخرى مستقبلا.
ويعد حكم أزيلال بداية اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع القضايا الزجرية، والتي تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة، دون المساس بمتطلبات الردع وحماية المجتمع. وبذلك، تسهم المحكمة في ترسيخ سياسة جنائية متوازنة تعيد الاعتبار لكرامة الأفراد وتفتح أمامهم فرصا للاندماج الاجتماعي.
