أعلن مجلس النواب عن شجبه وتنديده لما وصفها بـ “الادعاءات المسيئة لحرمة النائب” التي يتعرض لها نور الدين مضيان رئيس فريق حزب “الإستقلال” داخل نفس المجلس.
وعبر بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء 05 نونبر ، عن تضامنه مع نور الدين مضيان رئيس “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية”، على إثر ما يتعرض له “من مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”.
وأكد البيان، أن “ما أثير من تهم وادعاءات، في حق السيد نور الدين مضيان ليعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور”.
وأوضح نفس البلاغ أن تلك “الإدعاءات” هي مجرد ّنقل محرف لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وداء في نفس البلاغ أن مكتب المجلس بنى موقفه بعد إطلاعه على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع مضيان.
وتعود قضية “متابعة” مضيان إلى شكاية تقدم بها منتخب “استقلالي” سابق، سبق وأن تم عزله من حزب “الاستقلال” بسبب “الفساد”، وينتمي حاليا إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يتهمه فيها بـ “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”.
وتأتي هذه الشكاية على خلفية تصريح لمضيان خلال أشغال لجنة المالية بضرورة الاعلان عن مصالحة مع مزارعي الحشيش، بالموازاة مع المصالحة مع مهربي الأموال الذين يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 حملة ابرائية تهمهم.
