يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة غدا الخميس 18 أكتوبر، اجتماعا لمجلس الحكومة من أجل تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، يتعلق الأمر بكل من مشروع قانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وبتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وسينتقل المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة بعد ذلك، إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
