الجريدة ا هيئة التحرير
حثت منظمة “ما تقيش ولدي” على ضرورة إماطة اللثام عن كافة الحيثيات والملابسات المحيطة بشبهات تعرض تلميذات لانتهاكات واعتداءات جنسية بقرية با محمد. ودعت المنظمة الحقوقية إلى إطلاق أبحاث قضائية “نزيهة، مستقلة ودقيقة” بغرض حصر المسؤوليات، وتفعيل المتابعات القانونية الصارمة والآثار اللازمة في حال ما إذا تأكدت صحة هذه الادعاءات والوقائع.
وفي بيان رسمي صادر عنها، عبرت المنظمة عن بالغ انشغالها وقلقها إزاء المعطيات الرائجة حول هذا الملف، مبرزة أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة يجب أن تتجه صوب تحصين الفتيات المعنيات، وحماية حقوقهن المكفولة، وتأمين سلامتهن السيكولوجية والمجتمعية، مع الابتعاد تماما عن أي سلوكيات أو منشورات من شأنها التشهير بهن، أو كشف هوياتهن، أو مضاعفة حجم المعاناة الواقعة عليهن.
كما ألحت المنظمة على وجوب الالتزام التام بمبدأ السرية المطلقة في مجريات التعاطي مع هذه القضية، مهيبة بالجميع الامتناع عن تداول ونشر أسماء الضحايا أو صورهن، أو تسريب أي بيانات ومعطيات قد تقود إلى تحديد هوياتهن والتعرف عليهن، وذلك صيانة لكرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة الجهات المختصة بتمكين الفتيات وعائلاتهن من مواكبة نفسية واجتماعية وقانونية شاملة، بهدف مساعدتهن على تجاوز الرواسب والآثار المحتملة لهذه الواقعة، وضمان استفادتهن الكاملة من سائر تدابير الدعم والحماية التي ينص عليها القانون.
