الجريدة | هيئة التحرير
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المحلية بجميع عمالات وأقاليم المملكة تعمل بشكل منسق مع مختلف المتدخلين، على توقيف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وإحالتهم على المؤسسات الاستشفائية المختصة لتلقي العلاجات اللازمة.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أورهال عن فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه العمليات تتم عبر حملات دورية، سواء كانت راجلة أو ثابتة، في مختلف المناطق التي تعرف توافد المواطنين والسياح، بهدف الوقاية وضمان السلامة العامة.
وفي سياق تفاعله مع ملابسات مقتل مواطن على يد شخص مختل عقليا بمدينة تارودانت، كشف الوزير أن سنة 2023 سجلت معالجة 246 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 254 شخصا.
أما خلال سنة 2024، فقد ارتفع عدد القضايا المنجزة إلى 475، أوقف على إثرها 435 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المنجزة إلى حدود نهاية ماي 2025 ما مجموعه 254 قضية، تم خلالها توقيف 255 شخصا.
وتندرج هذه التدخلات، بحسب لفتيت، في إطار الجهود المستمرة للحد من الأخطار المرتبطة بحالات الاضطراب العقلي في الفضاءات العامة، وضمان التوازن بين الحق في العلاج والحفاظ على الأمن العام.
