أفاد مصدر مطلع أن وزارة الصحة وضعت مخططا وطنيا ستشرع بالعمل به ابتداء من فاتح يونيو القادم أي بعد أيام قليلة من الآن، حيث ستبدأ بحملة واسعة لإجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى المواطنين في أكثر المناطق التي تسجل أكبر الإصابات بالفيروس، بهدف إجراء 1.7 مليون اختبار فحص و125 ألف اختبار تشخيص مبكر لفيروس كورونا المستجد.
وحسب نفس المصدر، فقد طلب وزير الصحة خالد آيت طالب من مدراء الصحة الإقليميين، وضع خطط تنفيذية لهذا المخطط، الذي سيجمع بين التشخيص المبكر والفحص على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن.
يأتي هذا الإجراء تزامنا مع عودة الأنشطة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع، لذلك لا بد من العمل على التشخيص المبكر للإصابات وتوسيع الاختبارات من أجل التقليل من فترة الانتقال وبالتالي المساعدة على احتواء الانتشار، بغض النظر عن وجود إصابات من عدمه، خصوصا بالنسبة للذين سيستأنفون أنشطتهم هذا الأسبوع.
وستشمل اختبارات الفحص واختبارات الكشف عن الفيروس لدى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، ثم المهنيين العاملين في الصيدليات ومحطات الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية من أطباء وأطر صحية ثم الفئات الهشة
وتهدف خطة وزارة الصحة إلى توسيع التحاليل الاستباقية على جميع المتواجدين في الصفوف الأمامية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تتوخى الحد من انتشار كوفيد 19.
وستكون التقنيات المستخدمة في الفحوصات هي اختبارات التشخيص الجزئي «بي سي إر» المعروف، وآليات الفحص الجديدة الأمريكية والتي تتم من خلال جمع العينة البيولوجية للمريض بمسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كشف الاختبار وبعدها توضع في جهاز يدعى «جيوإكسبرت»، يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا، حيث أن مثل هذه، حسبما ذكرت مصادرنا لا تتطلب من المستخدمين الحصول على تدريب متخصص لإجراء الفحص، فهم قادرون على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ثم استعمال اختبارات الكشف السريع.
يذكر أن وزارة الصحة قد شرعت خلال الأسبوع الماضي في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، وهو ما يفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يوميا.
