الجريدة ا هيئة التحرير
دعت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويشلخن” (المعروف بـ “محمد إينو”) إلى فتح تحقيق معمق وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية للكشف عن الحقيقة كاملة في ملف وفاته. ويأتي هذا النداء لإنهاء حالة الغموض التي تكتنف القضية رغم مرور نحو سنة كاملة على العثور على جثته.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه مع اقتراب تاريخ 16 يونيو، يكمل الملف عامه الأول دون نتائج حاسمة، مشيرة إلى أن القضية ما زالت معروضة أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت تكييف “القتل العمد ضد مجهول”. وانتقدت اللجنة غياب أي تقدم ملموس في مسار التحقيق، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول بطء العدالة في القضايا التي تمس الحق المقدس في الحياة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن مسار القضية اتسم بـ“عدم الوضوح” منذ بدايته، حيث تم تداول فرضية الانتحار في مرحلة أولى قبل أن يتم إعادة تكييف الملف كجريمة قتل. هذا التذبذب في المعطيات، حسب البلاغ، ساهم في تعميق التساؤلات وزعزعة ثقة المواطنين في سرعة وفعالية المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وكشف الحقائق وخلصت اللجنة إلى أن استمرار “الضبابية” في ملف “الراعي الصغير” المنحدر من إقليم ميدلت لم يعد مقبولا، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة دون تأخير إضافي. كما طالبت بضمان حق أسرة الضحية في الوصول إلى المعلومة والمتابعة اللصيقة للملف، مع توفير الحماية اللازمة والضرورية للشهود لضمان سيرورة سليمة للعدالة.
