دعت فرنسا مؤسساتها الاقتصادية على عدم الاستثمار في الجزائر، مقابل التشجيع عليه في المغرب وتونس، معتبرة أن “الظروف غير مناسبة لذلك”.
وحسب ما نقله موقع الشروق الجزائري، فالخارجية الفرنسية لم تدرج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي تحظى بأولوية الاستثمار للشركات الفرنسية، وذلك في وثيقة، تضمنت بيانات وإحصائيات عن الجزائر من 2015 إلى 2019، تعود لسنة 2020، نشرت سابقا على موقع الخارجية الفرنسية في القسم المخصص للتعريف بالبلدان، تظهر خانة تضم إجابتين بنعم أو لا، بخصوص إن كانت الجزائر ضمن قائمة 40 بلدا تحظى بأولوية الاستثمار للشركات الفرنسية، والإجابة كانت بعلامة الضرب (×) على عبارة (لا)، فيما كانت الإجابة بنعم بالنسبة للمغرب وتونس.
وكان مسؤولون فرنسيون وجزائريون قد دعوا بعد عقد اللجنة المشتركة إلى مزيد من التعاون وترقية الاستثمارات، وتأكيد الطرف الفرنسي عن وجود نحو 400 شركة فرنسية بالجزائر، وإحصاء نحو 7 آلاف شركة فرنسية مصدرة إلى الجزائر.
موقف فرنسا من الاستثمار في الجزائر تغير في أبريل 2021 حيث تم حذف السؤال المتعلق بالبلد إن كان ضمن قائمة 40 بلدا التي لها الأولوية للاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية، و”ذلك بعد احتجاج من الجزائر باعتبار أن “الوثيقة تتناقض مع الخطاب الرسمي بخصوص التعاون والشراكة والاستثمار في الجزائر”.
