نقلت وسائل إعلام بلجيكية أن فرع البنك الشعبي في بلجيكا يخضع لتحقيق من لدن الشرطة القضائية الفدرالية.
وذكرت صحيفة “هيت لاتست نيوز” البلجيكية أن فروع البنك سالف الذكر في عدد من المدن عرفت حضور أفراد من الشرطة القضائية الفيدرالية، التي تقوم ببحث بطلب من النيابة العامة، وجرى اعتقال مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي، وبعض المديرين والوكلاء الآخرين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة، وتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في نفس اليوم.
وذكرت المصادر، أن الشرطة الاتحادية البلجيكية حلت بجميع فروع البنك الشعبي، معززة بـ20 رجل أمن فيدرالياً وكالة “du midi”، وسبعة أمنيين فيدراليين بوكالة “molenbeek-saint-jean”، إلى جانب عشرة رجال أمن فيدراليين بوكالة “anvers”، والذين عملوا على نقل جميع الموقوفين عبر طائرة خاصة، بعدما جرى حجز بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك الشعبي البلجيكي.
وجرى تناقل صور تظهر مقرات البنك ذاته مغلقة بإعلانات مكتوبة على بواباتها، كما تمت الإشارة في تدوينات لمغاربة من الجالية أن عناصر الشرطة الفيدرالية البلجيكية داهمت مقرات المؤسسة المصرفية وقامت بحجز وثائق عديدة.
ولم تصدر أية معطيات رسمية بشأن هذا التحقيق، الذي يُجريه مكتب المدعي العام في بروكسيل حول أنشطة البنك الشعبي.
ويتبع فرع البنك الشعبي في بلجيكا لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موجود منذ سنوات طويلة في هذا البلد الأوروبي لخدمة الجالية المغربية القاطنة هناك.
