عكس ما يروج له البعض بنية تغليط الرأي العام، فالتدابير المتخذة لمنع الاتجار في بعض أنواع الألبسة، لا يستهدف اللباس المغربي التقليدي الأصيل،بل تهم نوعا من اللباس الغريب الخاص ببعض البلدان الأجنبية، خاصة ما يسمى بـ “الخمار” و”اللباس الأفغاني”، كما أنها تندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي لبعض محاولات استغلال الدين من أجل نشر لباس مستورد لأهداف مشبوهة تتناقض مع مقومات الهوية الوطنية والمنظومة الدينية لبلادنا.
فضلا عن ذلك، فإن التدابير المذكورة تروم تحقيق غايات أمنية، إذ ثبت من خلال التحريات التي أعقبت مجموعة من العمليات الإجرامية لجوء المنحرفين، في بعض الأحيان، إلى استعمال هذا النوع من اللباس للإفلات من مراقبة المصالح الأمنية، لاسيما في ظل ظرفية تتميز باستمرار التهديدات الإرهابية.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/lmnx
