صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأربعاء الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021.
وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 21 نائبا، ومعارضة 12 آخرين.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.
وقد همت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
ابرز التعديلات :
– تشجيع تشغيل الشباب، من خلال إعفاء الأجر المدفوع من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، بمناسبة أول تشغيل لهم سنة 2021، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد غير محدد المدة وأن لا يتجاوز عمر الأجير 35 سنة.
– رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي الذي ستفرض عليه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم، بالمساهمة بنسبة 1،5%.
– توسيع قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من خلال تخفيض الحد الأدنى للأرباح السنوية الخاضعة للمساهمة من 5 الى 1 مليون درهم، وفق الجدول التالي :
. ما بين 1 مليون و 5 مليون درهم، المساهمة بنسبة 1,5 ٪.
. ما بين 5 مليون و 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 2,5 ٪.
. ما فوق 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 3,5 ٪.
– إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم وكذا ديون الدولة غير الجبائية والجمركية الصادر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 2020 وظلت غير مستخلصة الى غاية 31 دجنبر 2020، شريطة أداء أصل الضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية قبل فاتح يوليوز 2021.
يذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وسيعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات.
كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلستين عموميتين ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في حين ستهم الجلسة الثانية مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.
وستعقد هذه الجلسات مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
