تتجه أنظار ساكنة طنجة يوم اد الخميس الى مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سيعقد مجلس جماعة طنجة الذي يترأسه البشير العبدلاوي دورة إستثنائية لمناقشة قرار والي جهة طنجة محمد اليعقوبي الذي رفض المصادقة على ميزانية جماعة طنجة لسنة 2019، بحجة أن مشروع الميزانية الذي قُدم لمصالح وزارة الداخلية لم يكن معقلن، في إشارة الى أن الميزانية التي أعدها المجلس لم تتضمن جدولة ديون ثقيلة في ذمة الجماعة خصوصا في قطاع الماء والكهرباء والنظافة..
ومعلوم أنه مباشرة بعد توصل جماعة طنجة بمراسلة الوالي اليعقوبي، والتي طلب فيها من مجلس الجماعة بقراءة ثانية لمشروع ميزانية 2019، توالت تصريحات وتدوينات قياديي حزب المصباح في المدينة، والتي استغربت كلها من قرار الوالي، حيث قال البشير العبدلاوي في تصريح له لموقع محلي أن صدقية الأرقام التي قدما مجلسه هي من أسباب رفض التأشير على ميزانية 2019، فيما ردّ نائبه محمد أمحجور على الوالي قائلا في تدوينة على صفحته الفايسبوكية: لا قراءة ثانية ولا ثالثة ستنفع مع الاختلال المالي الذي تعرفه جماعة طنجة، وهو نتاج تراكم وحصاد سنوات، بل حتى “السُّلكة” لن تنفع يضيف أمحجور.
القيادي في الحزب محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة والنائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، قال أن أموال جماعة طنجة (50 مليار سنتيم) التي تم حجزها تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بقضايا نزع الملكية، هدفها الأساسي إعاقة عمل جماعة طنجة وبالنتيجة المقاطعات الأربع .
ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمدينة، أن حزب العدالة والتنمية سيتفادى الدخول في صراع مباشر مع والي جهة طنجة، بدليل أنه مرت عدة محطات فرط الحزب الذي يتسيد المشهد السياسي في طنجة في اختصاصاته من أجل إرضاء السلطة، إلا أن مصادر من داخل حزب البيحيدي اعلنت صراحة في اجتماعاتها الداخلية عن تمردها على قرار وزارة الداخلية، ورفضها للأسلوب الذي يتبعه المجلس الحالي، وهو ما شكل حرجا لعمدة المدينة الذي دائما ما ينحاز لمبدأ إدفع بالتي هي أحسن..
نشير إلى أن القاعة الخاصة التي تحتضن الدورات التي يعقدها مجلس الجماعة بقصر البلدية، تعرف ترميمات وإصلاحات لذلك إرتأى رئيس مجلس الجماعة عقد الدورة الإستثنائية يوم غد بمقر مجلس الجهة.
