الجريدة / عصام الطالبي
نشر الموقع الرسمي لجماعة طنجة على شبكة الأنترنيت خبرا يتعلق بترأس عمدة مدينة طنجة لاجتماع عقدته اللجنة التقنية المختلطة بمقر المجلس يوم الأربعاء 20 يونيو وذلك لتتبع وضعية المجموعة السكنية 16 بالمجمع السكني “الإخلاص” الذي شيدته شركة الضحى والذي طالته تشققات خطيرة استدعت معه السلطات الى إخلاء كل المنازل من السكان، والمثير للسخرية والاستغراب هو أن هذه اللجنة التقنية المختلطة لا تجتمع إلا بعد حدوث الكوارث التي يروح ضحاياها مواطنون ابرياء، وهو ما يدفعنا للتساؤل : أين كانت لجنة المراقبة والتتبع خلال فترة بناء لبنات المجمع السكني للتأكد من شروط السلامة وجودة مواد البناء التي ينص عليها دفتر التحملات، لماذا لم تفتح السلطات الولائية والقضائية تحقيقا لتحديد المسؤوليات في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا الى ذلك عاهل البلاد في كل خطاب رسمي، لو قدر الله وانهارت تلك المباني على رؤوس السكان، على من كانت ستقع المسؤولية، ومن سيتم تقديمه للمحاسبة والمسائلة هل مكتب الدراسات والمراقبة أم مسؤولي شركة الضحى وعلى رأسهم صاحب الشركة انس الصفريوي، أم المسؤول عن مصلحة التعمير بجماعة طنجة أم أم..؟
ومن خلاصات الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي السلطة المحلية والولائية والمنتخبة، هو ضرورة القيام بالأشغال الاستعجالية لتثبيث الأرضية قصد دعم البنايات قبل الشروع في عملية الاصلاح والصيانة وذلك تحت اشراف مكتب الدراسات والمراقبة، وكذلك تم الاجماع على منع قاطني هذه العمارات من دخولها حفاظا على سلامتهم، وهنا مربط الفرس ومكمن الخلل، لم يستطع عمدة المدينة ولا مجلسه الذي صوت عليه المواطنون والذين بفضلهم ينعش سي العبدلاوي حسابه البنكي براتب سمين، أن يطالب بفتح تحقيق نزيه وتغريم شركة الضحى بما يقتضيه القانون المنظم وبنود دفتر التحملات، أم أن الجماعة لا تملك الشجاعة لمحاسبة شركة الصفريوي خوفا من غضب جهات عليا.
