تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء 17 يناير 2018، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، يأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد تم انتدابها من طرف النيابة العامة للبحث في شكاية تقدمت بها إدارة التعاون الوطني في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه على ارتكاب أفعال إجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة مساهمين ومشاركين، وهم متلبسين باختلاس منقولات عبارة عن طنين من الملابس والأحذية التي كانت موضوعة رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته.
وأوضحت المديرية العامة أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان مؤتمنا على حوالي عشرين طنا من الملابس والأحذية المستعملة، والتي وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، وذلك من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية ومن جودة أقل.
