أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، بأن حصيلة تنفيذ قانون المالية ، في متم غشت الماضي ، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم، أي بـ8.8 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، أنه سجل انخفاض على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي بـ11.5 مليار درهم، أي 8.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وتابع أن النفقات الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، أي بحوالي 9 ملايير درهم، مشيرا ، بالمقابل، إلى انخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 2 مليار درهم لتبلغ ما يناهز 40 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 56.4 في المائة.
وسجل بنشعبون أنه نتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل ، بصفة عامة ، ارتفاعا ب15.8 مليار درهم، مبرزا أنه ، بدون ، احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، فقد تجاوز عجز الميزانية 55.5 مليار درهم، أي بارتفاع حوالي 25 بالمائة.
من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه ، مع متم السنة الجارية ، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 في المائة، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب.
وأوضح أن قطاع السياحة سجل تراجعا في القيمة المضافة بـ50 بالمائة مقابل 27 بالمائة التي كانت متوقعة، شأنه في ذلك شأن قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة بـ12 بالمائة مقابل 9.6 في المائة) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضاف بـ9.1 بالمائة مقابل 8 بالمائة)، ملاحظا أن هذه المعطيات أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد، فأوضح الوزير أنه سجل ارتفاعا في القروض البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 29 مليار درهم. وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، مفيدا ، أيضا ، بوجود تحسن في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث إن معدل نسبة الفائدة انخفض بـ4.58 في المائة كمعدل لكل القروض البنكية لهذه السنة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، توقع بنشعبون أن يبلغ 0.6 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 0.2 في المائة سنة 2019، مضيفا أنه في ما يخص البطالة، سجل ارتفاع بنسبة 4.2 نقطة إلى 12.3 بالمائة على أن يرتقب تجاوزه معدل 13 في المائة مع متم السنة الجارية.
وخلص إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8 في المائة، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه في ما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8 بالمائة سنة 2021 وزائد 4.2 سنة 2022 وزائد 4.6 في المائة سنة 2023.
وفي معرض تفاعله مع تدخلات النواب البرلمانيين، شدد الوزير على أنه “لسنا اليوم بصدد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021، بل بصدد تقديم المعطيات والإكراهات والرهانات المطروحة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية”، لافتا إلى “أننا في صدد إعداد مشروع توجهات ستقدم إلى المجلس الوزاري، وفي الوقت ذاته إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021″، ومعتبرا لقاء اليوم “يشكل مناسبة في هذه الظرفية للإنصات للبرلمانيين ولاقتراحاتهم”.
وأضاف أن “الأزمة تعد مناسبة لتسريع عدد من الإصلاحات الهيكلية أو بعض الإصلاحات القطاعية”، مشددا على أن تسريع الإصلاحات لا بد ان يكون فيه نوع من التوافق على الأولويات.
وقال الوزير إنه “إذا كانت هناك قناعة بأن التعليم والصحة يعتبران قطاعين اجتماعيين يكتسيان أولوية، فإن إشكالية الشغل ينبغي أن تكون بدورها عنوانا عريضا يقتضي البحث عن الإمكانيات المتاحة للانكباب عليها”.
