عشرون في المائة من المرضى في المغرب يضطرون أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم من أجل سداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة، هذا أحد المعطيات الصادمة التي تضمنها تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.
20% يبيعون ممتلكاتهم للعلاج،
فوفقا للتقرير الذي أصدرته الشبكة مؤخرا، والذي تناول تقييم حصيلة العام المنصرم في المجال الصحي بالمغرب، فإن ما يقارب ربع المرضى في المغرب لا يجدون من سبيل لسداد تكاليف الاستشفاء سوى بيع ممتلكاتهم.
ويبرز المصدر موضحا في هذا الإطار أن نسبة تلك التكاليف “قد تصل إلى 76% في شراء الأدوية، و100% لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص تحت الأشعة السينية أو السكانير التي تنجز في القطاع الخاص بالنسبة للمتوفرين على بطاقة الراميد”.
وبحسب التقرير فإنه “وفي الوقت الذي كان منتظرا أن يخفض نظام التأمين الصحي الإجباري من مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة إلى 25% فإنها ما زالت تتراوح بين 57 و60%”، مشيرا إلى “تزايد عدد الأشخاص الذين ينفقون من ميزانيات أسرهم على المصروفات الصحية”.
10% ينزلون لمستوى الفقر سنويا
وقد “أدت هذه الوضعية المتسمة من جهة بارتفاع أسعار الخدمات الصحية وأسعار الأدوية، وبأداء تكاليف العلاج وتحملها من طرف الأسر من جهة ثانية”، يقول التقرير، إلى أن “أزيد من 10% من المواطنين يسقطون كل سنة في براثن الفقر المدقع خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة، وغير المشمولين بمظلة التأمين الصحي”.
أما بخصوص نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، فـ“منذ بدأ تعميمه سنة 2012 قطعت المستشفيات التعاطي بما يسمى بشهادة الاحتياج أو شهادة الضعف التي كانت تسمح بالمجانية الكاملة”، فصارت، يقول التقرير، مكاتب الدخول إلى المستشفيات “تفرض الأداء على كل مواطن لا يتوفر على بطاقة الراميد أو على وثائق تثبت موافقة صندوق التأمين الصحي على تغطية نفقات العلاج”.
من ثمة أصبح “كل من لا يتوفر على تغطية صحية ومظلة للتأمين الصحي ملزم بالأداء وتقديم شيك تسبيق ولو كان عاطلا أو فقيرا”، وهي الفئة التي تمثل، بحسب المنظمة 60% من السكان بدون تغطية صحية، والتي تضطر لتغطية تكاليف العلاج من جيوبها للمستشفيات العمومية أو للمصحات الخاصة، تنضاف إليهم فئة أخرى هي أبناء المؤمنين الذين بلغوا السن القانوني، وبالتالي لم تعد لهم الصفة ولا الحق في الاستفادة من أبويهم في التغطية الصحية والتأمين الصحي.
