متابعة ا هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 فبراير الجاري، حكما نهائيا تحت عدد 92 يقضي برفض العرض الذي تقدمت به شركة إماراتية من أجل اقتناء أصول الشركة المغربية “سامير”، المتخصصة في تكرير النفط والمتوقفة عن النشاط منذ سنة 2015.
ويتعلق الملف بعرض مالي ضخم بقيمة 3.5 مليارات دولار، تقدمت به شركة تحمل اسم “MJM INVESTMENTS LIMITED”، بهدف الاستحواذ على أصول “سامير”، في مبادرة كان يُعوَّل عليها لإحياء نشاط التكرير بالمغرب والحد من تبعية السوق الوطنية لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وكانت الشركة الإماراتية قد وجهت مراسلة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، شددت فيها على جدية عرضها، معتبرة إياه من بين أعلى العروض المقدمة لاقتناء أصول المصفاة الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
كما التمست السماح لها بزيارة موقع المصفاة بمدينة المحمدية، وإجراء خبرة تقنية شاملة تشمل وحدات الإنتاج ومنشآت التخزين والبنيات التحتية، قصد تقييم الوضعية التقنية للمصفاة بعد سنوات من التوقف، وتحديد حجم الاستثمارات الضرورية لإعادة تشغيلها وفق المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة.
ويُذكر أنه قبل توقفها عن النشاط، كانت “سامير” تغطي نحو 65 في المائة من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، ما جعلها فاعلا محوريا في ضمان توازن السوق الطاقية بالمغرب.
كما وفرت المصفاة قرابة 1000 منصب شغل مباشر، إلى جانب حوالي 5000 فرصة عمل غير مباشرة عبر الشركات المتعاقدة والمقاولات المرتبطة بها، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمدينة المحمدية ومحيطها.
