انتفض عدد من النواب البرلمانيين اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، دفاعاً عن معاشات النواب البرلمانيين خاصة منهم السابقين الذين انقطع مورد رزقهم.
في هذا الصدد، طالب رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب شقران أمام بإعادة النظر في تقاعد الوزراء الذين لا يساهمون بأي شيئ في صندوق التقاعد.
أمام قال أن الوقت مناسب لفتح النقاش حول معاشات النواب البرلمانيين و المستشارين بالغرفة الثانية ، و كذا الوزراء ، مضيفاً : ” يجب أن نعرف الوزراء الذين يستفيدون من التقاعد و لي مامنحقوش يستافد ماغيستافدش و لي من حقو وماعندوش دخل خاصو يستافد”.
رئيس الفريق الإستقلالي نور الدين مضيان ، من جهته دعا إلى توقيف و إلغاء معاشات الوزراء ، حيث قال أن لا يمكن أن يستفيد وزيراً من 4 ملايين تقاعد وهو لم يساهم فيه بأي درهم.
و تسائل : ” بأي حق كياخد وزير 4 مليون تقاعد دون مساهمة فيما البرلمانيون يساهمون بـ3000 درهم شهرياً و فيهم الفقراء و المحتاجين .. علاش هاد الوزراء حتا واحد ما هضر عليهوم و من هذا المنبر نؤكد أنه يجب طرح هذا الموضوع و حنا فأزمة و يجب وقف هذا الريع”.
مضيان طالب أيضاً بمراجعة الأجور العليا التي يتلقاها كبار الموظفين و مدراء المؤسسات العمومية ، و التي لم تتأثر بجائحة كورونا على حد قوله.
مضيان دعا أيضاً إلى القضاء على ما أسماه “الريع” في مقالع الرمال و الضرائب.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي سيعقد غداً الأربعاء اجتماعاً حاسماً مع رؤساء الفرق البرلمانية بحضور أطر صندوق معاشات البرلمانيين المفلس ، و ذلك للإعلان عن قرار التصفية النهائي للصندوق الذي أثار الجدل الكبير.
و ذكرت مصادرنا ، أن الإجتماع سيخصص لصياغة نص قانوني لتصريف مبدأ التصفية النهائية لمعاشات النواب البرلمانيين بعد تشخيص الوضعية الحالية للصندوق ، و ذلك بعد توافق جميع الفرق البرلمانية على عدم إصلاحه بضغط شعبي هائل.
و يرتقب أن يتم تشكيل لجنة على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب لإعداد مقترح قانون لتصفية صندوق معاشات البرلمانيين، قبل عرضه على البرلمان و التصويت عليه.
و أعلن عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء أن مكتب مجلس النواب أجمع على إنهاء و تصفية قانون معاشات البرلمانيين.
و أضاف بوانو في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمدارسة مقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، أنه “مابقاتش شي حاجة سميتها معاشات النواب”.
